حاسبة مدة الإنذار: اختر من يُنهي العقد وطريقة دفع الأجر وتاريخ الإشعار، لتعرف فترة الإشعار النظامية وتاريخ انتهاء العقد، وقيمة التعويض إذا لم تُستكمل مدة الإنذار، وفق المادتين 75 و76 من نظام العمل السعودي بعد تعديلات 2025.
احسب مدة الإنذار وتعويض عدم الالتزام بها
كيف تُحسب مدة الإنذار في نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 75 بعد تعديلها على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، بإشعار مكتوب يُوجَّه إلى الطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء. وتختلف فترة الإشعار بحسب من يُنهي العقد وطريقة دفع الأجر. وتقضي المادة 76 بأن الطرف الذي لا يراعي مدة الإنذار يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار أو ما تبقى منها، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أكبر.
- حدد من يُنهي العقد: العامل أو صاحب العمل.
- حدد مدة الإنذار: 30 يومًا إذا أنهى العامل العقد، و60 يومًا إذا أنهاه صاحب العمل، متى كان الأجر شهريًا. أما إذا لم يكن الأجر شهريًا فالمدة 30 يومًا لكلا الطرفين. وإذا نص العقد على مدة أطول فهي المعتمدة.
- أضف مدة الإنذار إلى تاريخ تسليم الإشعار المكتوب لتعرف تاريخ انتهاء العقد.
- إذا انتهت العلاقة قبل ذلك التاريخ، احسب الأيام الناقصة.
- اضرب الأيام الناقصة في أجر اليوم: (الراتب الأساسي + البدلات) ÷ 30، فيكون الناتج تعويض مدة الإنذار الذي يدفعه الطرف المنهي للعقد.
تعويض مدة الإنذار = الأيام الناقصة من فترة الإشعار × (الراتب الكامل ÷ 30)
جدول فترة الإشعار حسب المادة 75
| الحالة | الحد الأدنى لمدة الإنذار |
|---|---|
| العامل يُنهي العقد، والأجر شهري | 30 يومًا |
| صاحب العمل يُنهي العقد، والأجر شهري | 60 يومًا |
| أي من الطرفين يُنهي العقد، والأجر غير شهري | 30 يومًا |
| العقد ينص على مدة أطول | المدة المذكورة في العقد |
| قبل تعديلات 2025 (للمقارنة) | 60 يومًا للأجر الشهري و30 يومًا لغيره، للطرفين على السواء |
مثال محلول
صاحب عمل سلّم عاملًا إشعارًا مكتوبًا بإنهاء عقده غير محدد المدة في 1 نوفمبر 2026. أجر العامل شهري: الراتب الأساسي 6,000 ريال والبدلات الثابتة 1,500 ريال (الراتب الكامل 7,500 ريال)، ولم يحدد العقد مدة للإشعار. ثم أنهى صاحب العمل العلاقة فعليًا في 1 ديسمبر 2026.
| مدة الإنذار الواجبة | 60 يومًا (صاحب العمل، أجر شهري) |
| تاريخ انتهاء العقد النظامي | 1 نوفمبر 2026 + 60 يومًا = 31 ديسمبر 2026 |
| الأيام المنفذة فعلًا | من 1 نوفمبر إلى 1 ديسمبر = 30 يومًا |
| الأيام الناقصة | 60 − 30 = 30 يومًا |
| أجر اليوم | 7,500 ÷ 30 = 250 ريالًا |
| تعويض مدة الإنذار | 30 × 250 = 7,500 ريال يدفعها صاحب العمل للعامل |
ولو كان العامل هو من قدّم الإشعار في التاريخ نفسه وترك العمل في 11 نوفمبر 2026، فمدة إنذاره 30 يومًا تنتهي في 1 ديسمبر 2026، والأيام الناقصة 20 يومًا، فيكون التعويض 20 × 250 = 5,000 ريال يدفعها العامل لصاحب العمل.
أسئلة شائعة
كم مدة الإنذار في نظام العمل السعودي؟
في العقد غير محدد المدة والأجر الشهري: 30 يومًا على الأقل إذا أنهى العامل العقد، و60 يومًا على الأقل إذا أنهاه صاحب العمل. وإذا لم يكن الأجر شهريًا فالمدة 30 يومًا لكلا الطرفين، ما لم ينص العقد على مدة أطول.
ما الفرق بين مدة الإنذار وفترة الإشعار؟
لا فرق بينهما، فهما اسمان للمدة نفسها التي يجب أن تفصل بين تسليم الإشعار المكتوب بإنهاء العقد وتاريخ انتهائه الفعلي، ويُستعمل أيضًا مصطلح فترة الإخطار.
ماذا يحدث إذا لم يلتزم أحد الطرفين بمدة الإنذار؟
وفق المادة 76 يدفع الطرف الذي لم يراعِ مدة الإنذار للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار أو ما تبقى منها، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أكبر.
هل تنطبق مدة الإنذار على العقد محدد المدة؟
المادة 75 خاصة بالعقد غير محدد المدة. أما العقد محدد المدة فينتهي بانقضاء مدته، وإذا أنهاه أحد الطرفين قبل ذلك لغير سبب مشروع استحق الطرف الآخر تعويضًا وفق المادة 77 أو حسب ما ينص عليه العقد.
متى تُعد الاستقالة مقبولة؟
وفق المادة 79 مكرر المضافة في تعديلات 2025، تُعد الاستقالة مقبولة إذا مضى 30 يومًا على تقديمها دون رد من صاحب العمل، ويجوز لصاحب العمل تأجيل قبولها مدة لا تزيد على 60 يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط إبلاغ العامل كتابة بالأسباب. ويحق للعامل العدول عن الاستقالة خلال 7 أيام من تقديمها ما لم يقبلها صاحب العمل.
حاسبات ذات صلة
المصادر: نظام العمل السعودي، المادتان 75 (بعد التعديل) و79 مكرر كما وردتا في وثيقة تعديلات مواد نظام العمل، والمادة 76 في نص نظام العمل، وكلاهما منشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تحسب الحاسبة تاريخ انتهاء العقد بإضافة مدة الإنذار إلى تاريخ تسليم الإشعار، وأجر اليوم على أساس 30 يومًا للشهر، والأجر هو الأجر الفعلي (الأساسي مع البدلات الثابتة). ولا تتناول الحاسبة حالات الفصل دون إشعار وفق المادة 80، ولا مشروعية سبب الإنهاء. هذه الحاسبة للتقدير فقط ولا تُعد استشارة قانونية.